يتوقع محللو بنك ING تراجعاً ملحوظاً في معدل التضخم الرئيسي في جمهورية التشيك ليصل إلى نحو 1% بحلول صيف عام 2026. ومن المرجح أن يكون هذا الانخفاض مدفوعاً بتباطؤ أسعار المواد الغذائية وتراجع الضغوط التضخمية الأساسية بشكل عام. كما تشير التقديرات إلى أن التضخم الأساسي سيبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من عام 2026 مع استقرار ظروف السوق المحلية. وبناءً على هذه التوقعات، يُنتظر أن يحافظ البنك الوطني التشيكي (CNB) على نهج حذر في إدارة سياسته النقدية خلال الفترة المقبلة. سيعتمد مسار أسعار الفائدة المستقبلي بشكل كبير على مدى استجابة التضخم لهذه العوامل الاقتصادية المتغيرة. وقد يؤدي هذا التباطؤ المتوقع إلى تقليل جاذبية الكرونة التشيكية أمام العملات الرئيسية في ظل توقعات ببقاء الفائدة منخفضة لفترة أطول.
