ترتبط تطبيقات السلفة النقدية قبل يوم الدفع بشكل متزايد باحتجاز المستخدمين في دورات ديون. توفر هذه المنصات المالية التقنية (fintech) أموالاً فورية، وغالباً ما يتم تسويقها كحل مناسب لاحتياجات السيولة قصيرة الأجل. يتمثل الفارق الرئيسي في أن هذه التطبيقات لا تفرض أسعار فائدة تقليدية. يعود ذلك بشكل أساسي إلى أنها لا تُصنف فنياً كمقرضين بموجب اللوائح الحالية. ومع ذلك، يجادل النقاد بأنه على الرغم من تجنب الفوائد التقليدية، فإن الرسوم وهياكل السداد المختلفة يمكن أن توقع المستخدمين في دورة اقتراض مستمرة. يسلط هذا النقاش الضوء على ثغرة تنظيمية تسمح لهذه التطبيقات بالعمل خارج الإطار التقليدي للإقراض، مما يثير مخاوف بشأن الرفاه المالي للمستهلكين.
