أظهرت بيانات رسمية تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين في اليابان إلى 2.3% على أساس سنوي خلال شهر يناير، وهو ما جاء متوافقاً تماماً مع توقعات الأسواق. وساهم الانخفاض الحاد في أسعار الوقود بنسبة 12.9% بشكل كبير في كبح جماح تضخم الجملة الإجمالي، مما خفف من ضغوط التكاليف. في المقابل، شهدت أسعار المعادن غير الحديدية والسلع الزراعية قفزات حادة بلغت 33% و22.4% على التوالي، مما يبرز تباين الضغوط السعرية بين القطاعات. وتراقب الأسواق هذه الأرقام لتقييم توجهات بنك اليابان BoJ المستقبلية، خاصة مع استمرار تسارع تكاليف الاستيراد. ويعكس هذا الاستقرار النسبي في التضخم تحدياً لصناع السياسة النقدية، حيث لا يزال التضخم الأساسي يظهر صموداً أمام التباطؤ العالمي. ولم تشهد العملة اليابانية JPY تحركات حادة عقب صدور البيانات نظراً لتماشيها مع التقديرات المسبقة.
