شهدت لجنة القضاء بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع متوترة شهدت اشتباكات بين المدعية العامة بام بوندي والمشرعين حول التعامل مع ملفات جيفري إبستين. ودافعت بوندي عن قرار عدم ملاحقة أطراف ثالثة غير متهمة، مستشهدة بمذكرة لوزارة العدل DOJ صادرة في يوليو 2025. وأكدت المذكرة عدم وجود أدلة كافية تبرر فتح تحقيقات إضافية مع شركاء إبستين المزعومين، مما أثار غضب أعضاء اللجنة المطالبين بالشفافية. وخلال الاستجواب، حاولت بوندي تحويل مسار النقاش بالإشارة إلى الأداء القوي للأسواق المالية ووصول مؤشر Dow Jones إلى مستوى 50,000 نقطة. ورغم الجدل السياسي المحتدم، لم تظهر الجلسة أي تأثيرات جوهرية مباشرة على المحركات الاقتصادية بعيداً عن الإشارات العامة لمؤشرات الأسهم. ويستمر المشرعون في الضغط على الإدارة لتقديم مزيد من المساءلة في هذه القضية التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام.
