شهدت جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي مواجهة حادة بين المدعية العامة بام بوندي والمشرعين حول التعامل مع ملفات جيفري إبستين. ودافعت بوندي عن قرار وزارة العدل DOJ بعدم ملاحقة أطراف ثالثة، مستشهدة بمذكرة صادرة في يوليو 2025 تؤكد عدم كفاية الأدلة للتحقيق مع أفراد غير متهمين. وخلال الجلسة التي اتسمت بالتوتر، حاولت بوندي تحويل النقاش نحو القوة الاقتصادية، مشيرة إلى وصول مؤشر Dow Jones إلى مستويات قياسية فوق 50,000 نقطة. من جانبهم، ضغط المشرعون من أجل مزيد من الشفافية والمساءلة لشركاء إبستين المحتملين بعد الكشف عن الوثائق الأخيرة. وعلى الرغم من الإشارات السياسية للأداء المالي، يرى المحللون أن هذه الجلسة تظل حدثاً سياسياً وقانونياً في المقام الأول دون تأثير جوهري مباشر على حركة الأسواق. وتأتي هذه التطورات في وقت تراقب فيه الأوساط المالية استقرار السياسات التنظيمية والقانونية تحت الإدارة الحالية.
