حث وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، المشرعين في الكونجرس على تسريع العمل لتسليم تشريعات شاملة للعملات المشفرة إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها بحلول ربيع عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الإدارة الأمريكية الجديدة لوضع إطار تنظيمي رسمي للأصول الرقمية، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة في هذا القطاع المتنامي. ويهدف هذا التوجه إلى توفير الوضوح القانوني اللازم للمؤسسات المالية والمستثمرين، وهو أمر طالما طالبت به الأسواق لضمان الاستقرار. ويرى المحللون أن تحديد جدول زمني واضح من قبل وزارة الخزانة يعكس جدية الحكومة في دمج العملات المشفرة ضمن النظام المالي التقليدي. ومن المتوقع أن يساهم هذا التشريع في زيادة وتيرة الاعتماد المؤسسي لعملات مثل BTC و ETH، بالإضافة إلى دعم الشركات المرتبطة بالقطاع. وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستكون بمثابة محفز إيجابي للسوق، حيث تقلل من المخاطر التنظيمية وتفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة.
