وافق البرلمان الأوروبي على لوائح جديدة تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء بشكل كبير داخل دول الاتحاد. وتسمح القواعد الجديدة للدول الأعضاء بتصنيف طلبات اللجوء على أنها غير مقبولة إذا مر مقدم الطلب عبر دولة تعتبر "آمنة" قبل وصوله إلى وجهته. وقد تم تمرير القرار بأغلبية 396 صوتاً مقابل 226 صوتاً معارضاً، مما يعكس تحولاً سياسياً نحو تعزيز الرقابة على الحدود. كما تسهل اللوائح نقل طالبي اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي EU حتى في غياب صلة مباشرة، شريطة وجود رابط عبور (ترانزيت). يهدف هذا الإجراء إلى مكافحة ما يسمى "سياحة اللجوء" وضمان طلب الحماية في أول دولة آمنة يتم الوصول إليها. ورغم الأهمية السياسية لهذا التحول، يتوقع المحللون تأثيراً فورياً محدوداً على الأسواق المالية وأدوات مثل EUR/USD.
