وافق البرلمان الأوروبي على حزمة من اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تشديد سياسات الهجرة واللجوء بشكل كبير داخل دول الاتحاد. وتضمنت التعديلات التشريعية اعتماد مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة"، مما يتيح للدول الأعضاء اعتبار طلبات اللجوء غير مقبولة إذا مر المتقدم عبر دولة تعتبر آمنة قبل وصوله. وقد جاءت الموافقة بأغلبية 396 صوتاً مقابل معارضة 226 عضواً، في خطوة تعكس تحولاً سياسياً نحو تشديد الرقابة على الحدود. وتهدف هذه الإصلاحات إلى الحد مما يسمى "سياحة اللجوء" وإغلاق الثغرات القانونية التي استغلها المهاجرون للوصول إلى عمق القارة الأوروبية. ورغم الأهمية الجيوسياسية لهذا القرار، يتوقع المحللون تأثيراً فورياً محدوداً على الأسواق المالية والعملة الموحدة EUR/USD، حيث تظل التداعيات مرتبطة بالاستقرار السياسي الداخلي على المدى الطويل.
