كشفت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) عن نقص كبير في تمويل سندات الضمان، يصل إلى حوالي 3.6 مليار دولار، للسنة المالية 2025. يُعزى هذا النقص القياسي في الضمانات المالية، وفقاً لخبراء التجارة، بشكل كبير إلى التكاليف المتزايدة المرتبطة بالرسوم الجمركية. تُعد سندات الضمان أدوات مالية حاسمة تضمن وفاء المستوردين بالتزاماتهم، بما في ذلك الرسوم والضرائب. يسلط هذا العجز الضوء على تحدٍ مالي متزايد لعمليات التجارة الأمريكية. يشير الخبراء إلى أن التطبيق المستمر للرسوم الجمركية قد أدى إلى تضخيم العبء المالي على المستوردين، مما زاد بدوره من مبالغ السندات المطلوبة وأسفر عن هذا العجز. يؤكد هذا التطور على الآثار الاقتصادية الأوسع لسياسات التجارة الحالية على إيرادات الحكومة وآليات الامتثال للاستيراد.
