وصفت إدارة ترامب تحول سياستها المتعلقة بتغير المناخ، والذي يتضمن إلغاء قرار سابق لوكالة حماية البيئة (EPA)، بأنه "أكبر إجراء لإلغاء القيود التنظيمية" في التاريخ. ومع ذلك، يتوقع المحللون الماليون والخبراء البيئيون أن يكون التأثير الفعلي على انبعاثات الصناعة محدودًا. يعود ذلك بشكل أساسي إلى التحديات القانونية المتوقعة والاتجاهات السائدة في السوق التي من غير المرجح أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂). ويرى النقاد أن إلغاء EPA يضع سابقة بيئية خطيرة، مما قد يقوض الجهود المناخية المستقبلية. على الرغم من ادعاءات الإدارة الجريئة، يشير الإجماع إلى تأثير مالي مباشر ضئيل، نظرًا للعقبات القانونية المتوقعة ومسارات الصناعة الحالية.
