رفضت هيئة محلفين كبرى في واشنطن العاصمة توجيه اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد السيناتورين كيلي وسلوتكين. يأتي هذا القرار ليختتم فترة من التدقيق بعد اتهامات تتعلق بفيديو نشره المشرعون الديمقراطيون. كان الفيديو يذكر أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية بحقهم في رفض الأوامر غير القانونية، وهو ما أثار انتقادات حادة من الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد استهدف ترامب في السابق ستة ديمقراطيين في الكونغرس بسبب محتوى الفيديو، مدعيًا تحريضًا محتملاً. على الرغم من الجدل السياسي، لم تجد هيئة المحلفين الكبرى أسبابًا كافية لتوجيه الاتهام. يشير المحللون إلى أن هذا التطور القانوني والسياسي المحلي لا يحمل أي تداعيات مباشرة أو فورية على الأسواق المالية، مما يحافظ على تقييم تأثير محايد.
