يقيس نمو القروض القائمة على أساس سنوي التغير المئوي السنوي في إجمالي حجم الائتمان الذي يقدمه النظام المصرفي للقطاعين الخاص والعام. يعد هذا المؤشر مقياساً حاسماً لظروف السيولة وتوافر الائتمان داخل الاقتصاد، لا سيما في الأسواق التي يقودها الائتمان مثل الصين. يشير نمو القروض المرتفع إلى نشاط قوي في الاستثمار والاستهلاك، بينما قد يشير تباطؤ النمو إلى تشديد الظروف المالية أو ضعف الطلب. تراقب البنوك المركزية هذا المقياس عن كثب لتقييم انتقال السياسة النقدية.
يتم حسابه بمقارنة إجمالي رصيد جميع القروض غير المسددة في نهاية الشهر الحالي مع إجمالي الرصيد من نفس الشهر في العام السابق. ويتم التعبير عن الرقم كنسبة مئوية للتغير.