يعد قرار سعر الفائدة الفيدرالي الحدث الأهم في التقويم المالي العالمي، حيث تحدد لجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) النطاق المستهدف لسعر الأموال الفيدرالية. يؤثر هذا السعر على تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤثر على كل شيء من الرهون العقارية إلى القروض التجارية. يعتمد القرار على التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف المستدام. وتُستخدم التغييرات في السعر إما لتحفيز النمو الاقتصادي أو لتهدئة الاقتصاد المحموم.
يتم التوصل إلى القرار من خلال تصويت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بعد مراجعة مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم وبيانات التوظيف وظروف السوق العالمية. تجتمع اللجنة ثماني مرات في السنة للتداول بشأن هذه التعديلات في السياسة.
لا يُلاحَظ اتجاه متواصل لمؤشر قرار سعر الفائدة الفيدرالي. دقة التوقعات تبلغ 95% على مدار 40 قراءة. يُتوقَّع أن يجيء الإصدار قريباً من مستوى التوقعات البالغ 3.75.
يراقب المستثمرون قرار الفيدرالي مع توقعات بالثبات عند 3.75%، وهو مستوى أعلى قليلاً من المتوسط التاريخي البالغ 3.54%. نظراً لدقة التوقعات العالية تاريخياً والاتجاه الأفقي الحالي، سينصب التركيز على البيان المصاحب وتلميحات السياسة المستقبلية.