استثمارات الأجانب في السندات

وفي مثال أرشيفي من إصدار سابق سجل الإجمالي تدفقا داخلا صافيا 107.5 مليار دولار، منه 81.4 مليارا للخاص و26.1 مليارا للرسمي. بلغ صافي مشتريات الأجانب من الأوراق طويلة الأجل 131.6 مليار دولار، يقابله شراء المقيمين للأوراق الأجنبية 35.4 مليارا كتدفق خارج، ليصبح الصافي المعدل 96.1 مليارا. داخل سندات الخزانة اشترى الخاص صافي 16.2 مليارا وباع الرسمي صافي 6.4 مليارات، فجاء المؤشر نفسه أصغر بكثير من إجمالي التدفقات. وأضافت حيازة أذون الخزانة 6.2 مليارات، وتراجعت الالتزامات قصيرة الأجل 38.9 مليارا، وارتفعت التزامات البنوك الدولارية 50.3 مليارا.

كيف تُحسب استثمارات الأجانب في السندات؟

1. وجهة نظر غير المقيم (Foreign Resident Viewpoint): تُسجَّل التدفقات من منظور الأجنبي، فيُعد بيع الأمريكي لأجنبي شراء أجنبيا، وشراؤه منه بيعا أجنبيا.
2. الإجمالي عند التسوية (Gross Amounts at Settlement): تُحسب المشتريات بالتكلفة شاملة العمولات والضرائب والمصاريف، والمبيعات بالحصيلة بعد الخصم، دون إعادة تقييم لتغيرات الأسعار خلال الشهر.
3. التحويل بسعر الصرف الفوري (Spot Exchange Rate Conversion): تُحوَّل المدفوعات بالعملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالدولار بسعر الصرف الفوري.
4. صافي المشتريات الأجنبية (Net Foreign Purchases): الصافي يساوي إجمالي مشتريات الأجانب ناقص إجمالي مبيعاتهم، فتحسب المشتريات بالتكلفة شاملة الرسوم والمبيعات بالحصيلة بعد الرسوم. فشراء فرنسي ورقة قيمتها 50 مليونا ودفعه 52 مليونا شاملا 2 مليون رسوم يُسجَّل مشتريات. وبيع ورقة قيمتها 100 مليون وقبض 98 مليونا يُسجَّل مبيعات، والصافي سالب 46 مليونا.
5. المؤشر الرئيسي: يساوي صافي الخاص لسندات الخزانة زائد صافي الرسمي، بمليارات الدولارات ودون التعديل الموسمي (Seasonal Adjustment)، فالموجب شراء أجنبي وتدفق داخل والسالب عكسه. وينقسم كل بند محلي إلى شق خاص ورسمي يخضع لتحيز المعاملات (Transaction Bias).
6. حد الإبلاغ (Filing Exemption): تلتزم المؤسسة بالإبلاغ الشهري إذا بلغت مشترياتها أو مبيعاتها 350 مليون دولار في الشهر، ويستمر الالتزام بقية السنة للمشتريات والمبيعات معا. فهو جمع شبه شامل لتدفقات المبلغين فوق حد الإعفاء دون أوزان معاينة.

ملاحظة مهمة: لا تُقرأ جداول الدول بوصفها ملكية، لأن البيانات على أساس الحفظ (Custodial Basis) فقد تُنسب الورقة لبلد الوسيط، ويصعب استنتاج حيازات الدول بدقة. كما أن بند صافي السندات الأجنبية يقيس شراء المقيمين للسندات الأجنبية وهو عكس المؤشر.