استطلاع مسؤولي الإقراض مسح ربع سنوي يجمع آراء كبار مسؤولي الإقراض في البنوك الكبيرة. يصدره مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الائتمان لأغراض السياسة النقدية (Monetary policy)، ويعمل منذ 1964.
يستهدف حتى 80 بنكا محليا كبيرا و24 فرعا أجنبيا. وبلغت العينة في 31 مارس 2023: 73 بنكا محليا و21 فرعا أجنبيا، منها 37 بأصول 50 مليار دولار فأكثر. يقيس التغير خلال 3 أشهر في معايير الإقراض (Lending standards) وشروط القروض (Loan terms) والطلب على القروض (Loan demand)، لا حجم القروض الفعلي.
يُجرى المسح ربع سنويا عادة في نهاية كل ربع، ويسأل عن التغير خلال 3 أشهر الماضية. تُنشَر النتائج عادة في أول يوم اثنين بعد اجتماعات لجنة السوق المفتوحة (Federal Open Market Committee) في 2:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
يضم كل إصدار مذكرة ملخص وطني وجدولي إجابات البنوك المحلية والأجنبية ورسوما بيانية وبياناتها وسلاسل مجمعة منذ 1997. لا سياسة مراجعة (Revision policy) معلنة، فكل إصدار نهائي، وقد يُجرى مسح إضافي لموضوعات خاصة حتى 6 مرات سنويا.
تتغير النتائج بتغير المعايير والشروط والطلب عبر فئات القروض والموضوعات الخاصة.
غطى مسح 31 يوليو 2023 الربع الثاني بمشاركة 66 بنكا محليا و19 فرعا أجنبيا. أظهرت النتائج تشديد المعايير وضعف الطلب لقروض الشركات والعقارات التجارية معا.
بلغ صافي التشديد 50.8% للشركات الكبيرة والمتوسطة و49.2% للصغيرة. وبلغ 71.7% و68.3% و63.3% لفئات العقارات التجارية الثلاث، وضعف الطلب بنحو 50% إلى 58%، وبقي طلب البطاقات عند 0.0%.
وهذا يطابق الوصف الرسمي: 50.8% عند 50% فأكثر أي تشديد رئيسي (Major tightening)، و49.2% دونه أي ملحوظ (Significant tightening). ورغم التشديد الفصلي بقي مستوى المعايير عند الطرف الأشد من النطاق منذ 2005 بعدما كان قرب منتصفه قبل عام. وتوقعت البنوك مزيدا من التشديد لضعف التوقعات الاقتصادية.
صافي 50% تشديدا لا يعني رفض نصف القروض، فهو فرق بين نسبتين من البنوك لا من القروض أو الدولارات ودون ترجيح بالحجم. وهو تغير خلال 3 أشهر لا مستوى، فالبنك المتشدد تاريخيا يجيب دون تغيير ما لم يشدد أكثر، ويُحسب تشديد الإنفاذ تشديدا. وهو يغطي آراء البنوك الكبيرة فقط بنحو 74% من الأصول، لا سوق الائتمان كلها.
لا تتوفر بيانات تاريخية
