تحرك خطة التمويل احتياجات الاقتراض لا مؤشرات السوق فالعجز والاستحقاقات والاحتياطي تحدد الحجم.
- مزادات السنوات الثلاث والعشر والثلاثين (Refunding auctions): تمول شريحة مستحقة محددة وتجمع سيولة جديدة معلنة.
- القسائم الاسمية من سنتين إلى 30 سنة (Nominal coupon securities): مسار أحجام شهرية يوازن المزادات مع احتياجات الاقتراض المتوقعة.
- الأوراق ذات السعر العائم لأجل سنتين (Floating Rate Notes): تنوع مصادر الطلب بفائدة متغيرة وحجم يعلن مع القسائم.
- الأوراق المحمية من التضخم (Treasury Inflation-Protected Securities): تحافظ على حصة مستقرة من إجمالي الدين السوقي.
- الأذون (Treasury bills): تمتص التغيرات الموسمية وغير المتوقعة في الاحتياجات، وتستوعب أذون إدارة النقد (Cash management bills) ضغوط سقف الدين، وتتبدل المواعيد مع العطلات.
- إعادة الشراء والإشعارات التشغيلية (Buybacks and operational notices): تدعم سيولة السوق وتُقلل الحاجة لخفض الأذون قرب مواعيد الضرائب.
في إصدار 1 نوفمبر 2023 عرضت الوزارة 112 مليار دولار مقابل 102.2 مليار مستحقة، لجمع 9.8 مليار سيولة جديدة. وزعت المزادات 48 مليارا لأجل 3 سنوات و40 مليارا لأجل 10 سنوات و24 مليارا لأجل 30 سنة، مع تثبيت سندات 20 سنة. زادت أحجام القسائم تدريجيا، وأشارت الوزارة إلى ربع إضافي واحد محتمل من الزيادات بوتيرة أخف في الآجال الأطول. قرأت السوق التثبيت النسبي للطرف الطويل إشارة داعمة، فهبط عائد العشر سنوات من 4.90% إلى 4.83% بعدما لامس 5%.