تحركه أربعة مكونات وفق معادلة الإنفاق: الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات والإنفاق الحكومي.
- الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (Personal consumption expenditures): مشتريات الأسر والمؤسسات غير الربحية من السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات، وهو الكتلة الأكبر.
- إجمالي الاستثمار الخاص المحلي (Gross private domestic investment): الاستثمار الثابت السكني وغير السكني والتغير في المخزونات الأشد تقلبا بين الفصول.
- صافي الصادرات (Net exports): الصادرات ناقص الواردات، فهبوط الواردات يرفع الناتج حسابيا لأنها بند مطروح.
- الإنفاق الحكومي الاستهلاكي والإجمالي (Government consumption expenditures and gross investment): الإنفاق النهائي للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.
- الناتج حسب الصناعة: عدسة مرافقة تأتي مع النسخة الثالثة، وتقسم القيمة المضافة بين السلع والخدمات والحكومة، ويقابلها الدخل المحلي الإجمالي من جهة الدخل.
في الربع الثاني من 2020 هوى الناتج الحقيقي 31.4% بمعدل سنوي (9.0% فصليا) بعد تراجع 5.0% في الربع الأول مع أوامر البقاء في المنازل. وذلك وفق التقدير الثالث الصادر في 30 سبتمبر 2020. قاده هبوط الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمار، وعوضه جزئيا ارتفاع الإنفاق الفيدرالي وهبوط الواردات المطروحة حسابيا.
وفي الربع الثالث قفز 33.4% بمعدل سنوي (7.5% فصليا) مع إعادة فتح الأنشطة، لكنه بقي أدنى 3.4% من مستوى الربع الرابع 2019. وذلك وفق التقدير الثالث الصادر في 22 ديسمبر 2020.
الدرس أن السنوية تضخم الإيقاع الفصلي، وأن المستوى يختلف عن المعدل، وأن الواردات المتراجعة تخفف الهبوط والمرتفعة تكبح الصعود. وأن كل نسخة تحركت نحو 0.3 نقطة مع اكتمال البيانات.