يقيس التغير المئوي السنوي في إجمالي حجم الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات في دولة قطر. يعد هذا المؤشر مقياساً رئيسياً للسيولة وتوافر الائتمان داخل الاقتصاد المحلي. غالباً ما يشير النمو المرتفع إلى توسع اقتصادي، بينما قد يشير النمو المنخفض إلى تشديد الظروف المالية أو تباطؤ في الطلب على الاقتراض.
يتم حسابه من خلال مقارنة إجمالي الائتمان القائم في نهاية الشهر الحالي مع نفس الشهر من العام السابق. يتم تجميع البيانات من الميزانيات العمومية للبنوك التجارية من قبل مصرف قطر المركزي.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 23 يوليو 2026 | 0.40 | — | — |
| 22 يونيو 2026 | 1.60 | — | — |
| 22 أبريل 2026 | 0.80 | — | — |
| 1 أبريل 2026 | 3.80 | — | — |
| 21 سبتمبر 2025 | 5.10 | — | — |
| 19 يونيو 2025 | 4.70 | — | — |
| 21 مايو 2025 | 5.90 | — | — |
| 21 أبريل 2025 | 5.50 | — | — |
| 23 فبراير 2025 | 3.60 | — | — |
| 21 يناير 2025 | 4.20 | — | — |
| 21 نوفمبر 2024 | 6.40 | — | — |
| 23 سبتمبر 2024 | 7.45 | — | — |
| 21 أغسطس 2024 | 7.30 | — | — |
| 22 مايو 2024 | 4.70 | — | — |
| 21 مارس 2024 | 5.80 | — | — |
القراءة الأخيرة أقل من المتوسط بنحو 1.9 انحراف معياري.
