مؤشر صناعة الخدمات (شهري)

مؤشر صناعة الخدمات (شهري) مؤشر مركب يقيس نشاط إنتاج الخدمات، أي نشاط الصناعة الثالثة في اليابان. تجمعه وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة عبر مكتب التحليل الاقتصادي (Economic Analysis Office) من سلاسل شهرية معتمدة دون عينة خاصة. يغطي 13 فرعا في التصنيف الصناعي المعياري الياباني (Japanese Standard Industrial Classification) يعاد تجميعها في 10 مجموعات، ويستبعد الإدارة العامة والتعليم.

ومستوى 100 يساوي متوسط عامي 2019 و2020. بدأ المؤشر في 1978 ويصدر شهريا منذ مارس 1999، ويستبعد التعدين والصناعة التي تغطيها مؤشرات الإنتاج الصناعي (Indices of Industrial Production) والبناء والزراعة والخدمات الحكومية.

يجمع المؤشر نشاط الشهر المرجعي من نتائج شهرية معتمدة دون عمل ميداني خاص، وتُحال السلاسل النقدية إلى الحقيقية. يصدر حوالي 15 من كل شهر في 13:30 بتوقيت اليابان بفارق 6 إلى 8 أسابيع عن الشهر المرجعي، وقد تتغير المواعيد مع توفر المصادر.

يعاد حساب 3 أشهر سابقة مع كل إصدار. وتجري مراجعة سنوية (Annual revision) مع إصدار فبراير لأشهر السنة السابقة، ومراجعة للقاعدة (Base revision) كل 5 سنوات. يشمل الإصدار موجزا وحكما اتجاهيا (Trend assessment) ومساهمات القطاعات (Contribution) والخدمات الشخصية (Broad-ranging Personal Services) وخدمات الأعمال (Broad-ranging Business Services) والرسوم البيانية وملفات السلاسل. ويُقرأ التغير الشهري من المؤشر المعدَّل والتغير السنوي من المؤشر الأصلي دون عتبة.

تحركه 10 مجموعات بأوزان ثابتة من سنة الأساس.

• تجارة الجملة والتجزئة (Wholesale and Retail Trade)، بوزن 24.1%: توزيع السلع بين الشركات وبيعها للمستهلكين.
• الخدمات الموجهة للأعمال والمعلومات والاتصالات (Business-related Services and Information and Communications)، بوزن 24.5%: خدمات مهنية وتقنية والتأجير والاتصالات والبث والمعلومات.
• الرعاية الطبية والاجتماعية (Medical, Health Care and Welfare)، بوزن 11.8%: خدمات الصحة والرعاية الاجتماعية.
• العقارات والنقل والمرافق (Real Estate, Transport and Postal Activities, Electricity, Gas, Heat Supply and Water)، بوزن 22.8%: وساطة العقارات والنقل والبريد والمرافق.
• المالية والتأمين (Finance and Insurance)، بوزن 7.9%: أعمال البنوك والأوراق المالية والتأمين.
• خدمات المعيشة والترفيه (Living and Amusement-related Services)، بوزن 8.9%: الإقامة والأكل والخدمات الشخصية والترفيه.

تغطي بيانات سبتمبر 2024 المنشورة في 15 نوفمبر 2024 أساس 2015 الذي يساوي متوسطه 100. بلغ المؤشر المعدَّل موسميا 102.3 بانخفاض 0.2% عن الشهر السابق، والأصلي 102.9 بارتفاع 0.6% عن السنة السابقة. قادت التجزئة التراجع بهبوط 3.0% بمساهمة سالبة 0.33 نقطة، والمالية 1.2% بسالب 0.13 نقطة، والجملة 0.6% بسالب 0.07 نقطة.

وعوضت خدمات المعيشة بارتفاع 1.5% بمساهمة 0.15 نقطة والمرافق 3.4% بمساهمة 0.13 نقطة. وسجلت العقارات 1.0% بمساهمة 0.08 نقطة والنقل 0.4% بمساهمة 0.04 نقطة وخدمات الأعمال 0.3% بمساهمة 0.03 نقطة. الدرس أن قراءة إجمالية شبه مستقرة تخفي تباينا حادا، فارتفعت الخدمات الشخصية 0.2% واستقرت خدمات الأعمال عند 0.0%، فانظر إلى المساهمات.

1. المؤشر الفردي والمُخفِّض (Individual index and deflator): تُبنى كل سلسلة فرعية على أساس يساوي 100 بعد تخفيض السلاسل النقدية بمُخفِّض خاص بكل صناعة.
2. صيغة لاسبيرس الكمّية (Laspeyres quantity formula): يُوزن كل مؤشر فرعي بوزن القيمة المضافة لسنة الأساس من جداول المدخلات والمخرجات (Input-Output Tables) ويُقسَّم المجموع على 10000.0. مثال توضيحي بأرقام مخترعة: مجموعة وزنها 6000 عند 102.0 وأخرى 4000 عند 98.0 تعطي إجماليا 100.4.
3. التعديل الموسمي (Seasonal adjustment): يُزال أثر الموسم وأيام التداول والعطل والسنوات الكبيسة وطول الشهر بطريقة إكس-12-أريما (X-12-ARIMA). يساوي المؤشر المعدَّل موسميا (Seasonally adjusted index) المؤشرَ الأصلي (Original index) مقسوما على المؤشر الموسمي (Seasonal index).
4. الطريقة غير المباشرة (Indirect method): يُبنى الإجمالي المعدَّل بجمع المعدَّلات الموسمية للمجموعات العشر بالأوزان نفسها، وتُنشر الطريقة المباشرة (Direct method) سلسلةً مرجعية.
5. معدَّلا الشهر والسنة (Month-on-month and year-on-year rates): يُحسب التغير الشهري من المؤشر المعدَّل والتغير السنوي من المؤشر الأصلي، وتظهر مساهمات القطاعات بالنقاط المئوية. فإذا كان الإجمالي المعدَّل 100.4 بعد 100.0 فالنمو 0.4%، ومساهمة كل مجموعة وزنُها مضروبا في حركتها.

ملاحظة: ليس المؤشر مسح مديري المشتريات (Purchasing Managers' Index) ولا يستخدم خط 50، بل هو مركب نشاط بأوزان القيمة المضافة، ويستبعد الإدارة العامة والتعليم والصناعة.