تأتي حركة المؤشر من مكونات الإنفاق النهائي وصافي التجارة.
- الاستهلاك النهائي الخاص للأسر (Private Final Consumption Expenditure of Households): يقيس أسعار الاستهلاك الأسري، وهو أكبر المكونات فوق نصف الناتج. ويشمل الإيجار المحتسب والخدمات المالية غير المباشرة. ويُحسب استهلاك المؤسسات غير الربحية من مكوناته.
- الاستثمار الخاص السكني وغير السكني (Private Residential and Non-Residential Investment): يقيس أسعار البناء السكني الخشبي وغير الخشبي والآلات والمباني غير السكنية.
- التغير في المخزونات الخاصة (Change in Private Inventories): يقيس مخزونات السلع التامة وتحت التشغيل والمواد وتجارة الجملة والتجزئة بعد تسوية التقييم.
- الاستهلاك الحكومي والتكوين الرأسمالي العام (Government Final Consumption and Public Fixed Capital Formation): يقيس الأجور العامة والاستهلاك الوسيط واستهلاك رأس المال. ويغطي الرعاية الطبية والتمريضية وأسعار البناء العام.
- الصادرات (Exports of Goods and Services): تقيس أسعار السلع والخدمات المباعة للخارج بما فيها مشتريات غير المقيمين داخل اليابان.
- الواردات كبند مطروح (Imports of Goods and Services): تقيس أسعار السلع والخدمات المستوردة، وهبوطها يرفع المخفّض لأنها تطرح من الصادرات.
في التقدير الثاني للربع الثالث 2023 الصادر 8 ديسمبر 2023 انكمش الناتج الحقيقي 0.7% فصليا و2.9% بمعدل سنوي، وارتفع المخفّض 0.7% فصليا و5.3% سنويا. خفض التقدير الثاني القراءة من سالب 0.5% إلى سالب 0.7% فصليا ومن سالب 2.1% إلى سالب 2.9% بمعدل سنوي، وبلغ الاسمي 6.9% والحقيقي 1.5% سنويا. بلغ مخفّض الطلب المحلي 2.6% فقط، مع هبوط الواردات الاسمية 12.1% ونمو الصادرات الاسمية 3.8%، فرفعت أسعار التجارة المخفّض 2.7 نقطة فوق الطلب المحلي. وتكررت الصورة عكسيا في السنة المالية (Fiscal Year) 2022 بنمو حقيقي 1.5% واسمي 2.3% ومخفّض 0.8% مقابل طلب محلي 3.2% مع قفزة الواردات الاسمية 32.3%.
