تتحرك القراءة السنوية بمحصلة الإنفاق الخاص والعام والصافي الخارجي، وتُقاس أهمية كل مكون بمساهمته بالنقاط لا بوزن ثابت.
- الاستهلاك الخاص (Private Consumption): إنفاق الأسر على السلع المعمرة وشبه المعمرة وغير المعمرة والخدمات، وهو أكبر كتلة طلب.
- الاستثمار غير السكني الخاص (Private Non-Residential Investment): المنشآت والمعدات والبحث والتطوير، ويتكامل مع بيانات الشركات في الثانية.
- الاستثمار السكني والعام (Private Residential Investment, Public Investment): بناء المساكن والتكوين الرأسمالي الحكومي الثابت. يجمعهما الموجز مع غير السكني في إجمالي تكوين رأس المال الثابت (Gross Fixed Capital Formation).
- التغير في المخزونات (Change in Private Inventories, Change in Public Inventories): مخزون المواد والسلع تحت التشغيل والجاهزة، وهو الأشد تقلبا. تُقدَّر بيانات الربع الأخير بنموذج أريما في النسخة الأولى.
- الاستهلاك الحكومي (Government Consumption): الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة.
- صافي صادرات السلع والخدمات (Net Exports of Goods and Services): الصادرات ناقص الواردات، فتعزز الصادرات النمو وتخصم الواردات القوية منه.
في الربع الثالث من 2023 أظهرت النسخة الأولى الصادرة في 15 نوفمبر 2023 انكماشا فصليا حقيقيا -0.5% ومعدلا سنويا -2.1%، مع نمو سنوي أصلي 1.2%. ساهم الطلب المحلي -0.4 نقطة والصافي الخارجي -0.1 نقطة، وتراجع الاستهلاك -0.0% والاستثمار -0.6%، ونمت الصادرات 0.5% والواردات 1.0%.
راجعت النسخة الثانية الصادرة في 8 ديسمبر 2023 الربع إلى -0.7% فصليا و-2.9% سنويا بعد دمج البيانات السنوية. وهبط الاستهلاك إلى -0.2% والسكني إلى -0.5% ومساهمة المخزون إلى -0.5 نقطة. وكان الاسمي ثابتا عند -0.0% فصليا وسنويا بينما الحقيقي -0.7% لارتفاع المزيل 0.7% فصليا، فالفصلي والسنوي قد يتعاكسان.