يقيس تضخم الأجور السنوي النسبة المئوية للتغير في متوسط أجور الموظفين على مدار العام، ويعتبر مقياساً حاسماً لاتجاهات تكلفة العمالة. يعد هذا المؤشر رائداً للتضخم الاستهلاكي، حيث تؤدي الأجور المرتفعة غالباً إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وارتفاع أسعار الخدمات. يراقب البنك المركزي هذه البيانات عن كثب لتقييم ما إذا كانت هناك دوامة بين الأجور والأسعار، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. يمكن أن تؤدي الانحرافات الكبيرة عن التوقعات إلى تقلبات في أسواق العملات والسندات.
يتم حساب المؤشر من خلال مقارنة متوسط الأجر الساعي أو الأسبوعي للشهر الحالي بنفس الشهر من العام السابق. يتم تعديل البيانات عادةً موسمياً لمراعاة التأثيرات التقويمية المتكررة وضمان اتساق المقارنة السنوية.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|
