يقيس إجمالي الائتمان القائم الممنوح من قبل النظام المصرفي الإماراتي للشركات الخاصة والأفراد. ويعد مؤشراً حيوياً للطلب المحلي، والنشاط الاستثماري، والصحة العامة للاقتصاد غير النفطي. وعادة ما يرتبط النمو في إقراض القطاع الخاص بتوسع الناتج المحلي الإجمالي وثقة الشركات.
يتم تجميع البيانات من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من التقارير الشهرية المقدمة من جميع البنوك التجارية المرخصة العاملة في الدولة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2014 | -3.80 | — | — |
| Feb 28, 2014 | -4.10 | — | — |
