الميزان التجاري

الميزان التجاري البريطاني هو الفرق بين صادرات المملكة المتحدة ووارداتها من السلع والخدمات، ويعرف في الإعلام العربي بعجز الميزان التجاري البريطاني وأيضا بالعجز التجارى البريطانى. ينشره مكتب الإحصاءات الوطنية (Office for National Statistics) ضمن نشرة التجارة الشهرية، وهي جزء من الحسابات القومية (National Accounts) وتغذي ميزان المدفوعات (Balance of Payments).

يغطي كل السلع والخدمات بالأسعار الجارية (Current prices) ومقاييس الحجم المتسلسلة (Chained volume measures). ويفصل السلع شهريا حسب البلد والسلعة، والخدمات فصليا حسب النوع والبلد. القيمة الموجبة تعني فائضا والسالبة عجزا، وهو يختلف عن الإحصاءات التجارية الخارجية (Overseas Trade Statistics) ولا يفصل مناطق بريطانيا.

يغطي كل إصدار شهرا للسلع، مع توزيع تقديري لإجمالي الخدمات الفصلي على أشهره، ويصدر شهريا بعد نحو 40 يوما في الساعة 7:00 صباحا بتوقيت بريطانيا. يصدر مع الإحصاءات التجارية الخارجية وحزمة الناتج والخدمات والإنتاج والبناء، ويعرض التعليق الأسعار الجارية معدلة موسميا دون المعادن الثمينة. تراجع كل نشرة بيانات الأشهر السابقة، وتخضع الخدمات لمراجعات أكبر من السلع، وقد تعيد الكتب السنوية كامل السلسلة منذ 1997، والتصحيح غير مجدول. تتسم البيانات الشهرية بالتقلب فتعامل بحذر، وتقارن سلع الاتحاد الأوروبي عبر يناير 2021 بحذر بسبب فاصل هيكلي.

يتحرك الميزان بتغير الصادرات والواردات عبر المكونات التالية.

• ميزان السلع (Trade in goods balance): يقيس الفرق بين صادرات السلع ووارداتها، وهو الجزء الأكبر ويسجل عجزا مستمرا.
• ميزان الخدمات (Trade in services balance): يقيس الفرق بين صادرات الخدمات ووارداتها، ويسجل فائضا يعوض جزءا من عجز السلع.
• المعادن الثمينة (Precious metals): تدفقات الذهب غير النقدي والفضة والبلاتين والبلاديوم المتقلبة عبر سوق لندن.
• تجارة الاتحاد الأوروبي وخارجه (EU and non-EU trade): توزع الأرصدة بين الاتحاد الأوروبي وباقي العالم.
• مجموعات السلع (SITC): 10 مجموعات من الغذاء والوقود والكيماويات والآلات والمصنوعات وغيرها.
• حسابات الخدمات (EBOPS): 12 حسابا للنقل والسفر والمالية والتأمين وخدمات الأعمال والملكية الفكرية وغيرها.

في يناير 2021 هبطت صادرات السلع دون المعادن الثمينة 5.3 مليار جنيه (19.3%)، وقادها تراجع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 5.6 مليار (40.7%). وهبطت واردات السلع 8.9 مليار (21.6%) بقيادة واردات الاتحاد الأوروبي 6.6 مليار (28.8%)، وهو أكبر هبوط شهري منذ يناير 1997. وارتفعت صادرات خارج الاتحاد 0.2 مليار (1.7%) بينما هبطت الواردات منه 2.4 مليار (12.7%)، فتقلص العجز الكلي 3.7 مليار إلى 1.9 مليار.

تقلص العجز لأن الواردات هبطت أسرع لا لقوة الصادرات. واتسع عجز الأشهر الثلاثة 6.7 مليار إلى 12.8 مليار وسط اضطراب نهاية المرحلة الانتقالية والتخزين والإغلاق، فتعامل المقارنات قصيرة الأجل بحذر.

1. السلع: تجمع البيانات من إقرارات الجمارك (HM Revenue and Customs) ومسح الإنتراستات (Intrastat survey) لأيرلندا الشمالية، وهي تغطي أكثر من 90% من قيمة السلع.
2. تغيير الملكية: تحول البيانات إلى أساس ميزان المدفوعات بإضافة التجارة الوسيطة (Merchanting) وتعديلات العولمة، وحذف المعالجة الخارجية وخصم الشحن والتأمين. وتستبدل بيانات المعادن الثمينة ببيانات بنك إنجلترا (Bank of England)، وتستبعد جزر القناة وجزيرة مان.
3. الخدمات: تجمع الخدمات من مسح التجارة الدولية في الخدمات (International Trade in Services survey) ومسح الركاب الدوليين (International Passenger Survey). ويرسل المسح إلى نحو 2,400 شركة فصليا و28,000 سنويا، ويوزع إجمالي الفصل على أشهره تقديريا.
4. التعديل الموسمي: تعدل السلاسل ببرنامج التعديل الموسمي (X13-ARIMA-SEATS) مباشرة عند 12 حسابا للخدمات، وتبقى تفاصيل البلد والسلعة دون تعديل.
5. إزالة التضخم: تقاس السلع بالحجم الحقيقي عند نحو 150 منتجا بأسعار المنتجين والتصدير والاستيراد إلى أسعار 2023. ويحسب المزيل الضمني (Implied deflator) بقسمة القيمة على الحجم.
6. الرصيد: يحسب الرصيد بطرح الواردات من الصادرات بملايين الجنيه، فالفائض موجب والعجز سالب، ويعرف أيضا بصافي الصادرات (Net exports). ومثال توضيحي: صادرات 55.5 مليار جنيه وواردات 59.5 مليار تعطي عجزا 4.0 مليار، منه عجز سلع 17.0 وفائض خدمات 13.0. وبمزيل 1.05 يصبح الحجم الحقيقي نحو 52.9 مليار بأسعار 2023.