صافي اقتراض القطاع العام

صافي اقتراض القطاع العام (Public sector net borrowing) يقيس الفجوة بين إجمالي الإنفاق العام وإجمالي الإيرادات في المملكة المتحدة خلال مدة محددة. يسميه الإعلام العربي الاقتراض الحكومي البريطاني أو الاقتراض العام، ويسمى عجز الميزانية عندما تكون القيمة موجبة. يغطي المؤشر 6 قطاعات فرعية باستثناء مصارف القطاع العام (Public sector banks). ولا يقيس رصيد صافي الدين العام (Public sector net debt)، فالاقتراض تدفق خلال مدة والدين مبلغ مستحق في لحظة.

يغطي كل إصدار شهرا مرجعيا واحدا مع إجمالي السنة المالية منذ بدايتها. يُجمَّع بين يوم العمل 1 ويوم العمل 13 من كل شهر. يصدر عادة في الساعة 7:00 صباحا بتوقيت المملكة المتحدة في يوم العمل 15 بعد نهاية الشهر. يؤجل إلى الثلاثاء إذا وافق يوم العمل 15 يوم اثنين.

تعلن المواعيد مسبقا قبل 12 شهرا، وتستخدم التقديرات الأولى تنبؤات تُراجَع كل شهر. تتسع المراجعات كل سبتمبر مع البيانات السنوية والتحسينات المنهجية. ينشر معه جداول الملحقات والملخص والميزانية العامة مع مقارنة بتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة (Office for Budget Responsibility). تُقرأ البيانات بالمقارنة السنوية والتراكمية فقط، فالشهور المفردة متقلبة ويناير يسجل فائضا عادة بسبب ضريبة الدخل الذاتية.

يحركه مكونان للحساب وثلاث مجموعات فرعية تتفاوت مساهمتها كل شهر.

• عجز الموازنة الجارية (Public sector current budget deficit): يقيس الفرق بين الإنفاق الجاري مع الاهتلاك والإيرادات الجارية دون الاستثمار.
• صافي الاستثمار (Public sector net investment): يقيس الإنفاق الرأسمالي على البنية والمنشآت وتقنية المعلومات مطروحا منه حصيلة بيع الأصول.
• اقتراض الحكومة المركزية (Central government net borrowing): المحرك الشهري الأكبر عبر الضرائب وفوائد الدين والمنافع الاجتماعية والسلع والخدمات والتحويلات للحكومات المحلية.
• اقتراض الحكومات المحلية (Local government net borrowing): يعتمد على الموازنات السنوية ثم الاستبدال بالنتائج الفعلية، لذلك يكثر تنقيحه.
• اقتراض الشركات العامة وبنك إنجلترا والمعاشات (Public corporations, Bank of England and funded pensions): بيانات تقديرية تعتمد جزئيا على تقارير سنوية بتأخر شهر واحد.

بلغ الاقتراض 17.4 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر 2024 بزيادة 1.6 مليار عن أكتوبر 2023. كان ذلك ثاني أعلى اقتراض لأكتوبر منذ بدء السجلات الشهرية في يناير 1993. بلغ عجز الموازنة الجارية 12.7 مليار بزيادة 0.4 مليار، وبلغ صافي الاستثمار 4.7 مليار بزيادة 1.1 مليار، فجاءت معظم الزيادة السنوية من الاستثمار.

بلغت فوائد الدين 9.1 مليار بزيادة 0.5 مليار، وهو أعلى رقم لأكتوبر منذ يناير 1997. تضمنت الفوائد علاوة تضخم 3.8 مليار مرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة (Retail Price Index).

بلغ اقتراض السنة المالية حتى أكتوبر 2024 ما مجموعه 96.6 مليار بزيادة 1.1 مليار، وهو ثالث أعلى إجمالي منذ يناير 1993. تحسن عجز الموازنة اليومي إلى 64.1 مليار بانخفاض 4.5 مليار، بينما ارتفع صافي الاستثمار إلى 32.6 مليار بزيادة 5.5 مليار. تحويلات مرفق شراء الأصول بين الخزانة وبنك إنجلترا داخل القطاع العام لا تؤثر على الإجمالي. نُشرت بيانات أكتوبر 2024 في 21 نوفمبر 2024.

1. الأساس الاستحقاقي (Accrual basis): تسجل المعاملات عند وقوع النشاط الاقتصادي لا عند الدفع النقدي. ويتبع القياس النظام الأوروبي للحسابات (European System of Accounts) ونظام الحسابات القومية (System of National Accounts).
2. الرصيد الجاري (Current budget balance): يساوي الإنفاق الجاري مع الاهتلاك مطروحا منه الإيرادات الجارية، فإذا تجاوزت الإيرادات المجموع تحقق فائض. فمثلا 109.0 زائد 3.7 ناقص 100.0 يساوي عجزا 12.7 مليار.
3. إجمالي الإنفاق والإيرادات (Total spending and receipts): يجمع الإجمالي الإنفاق الجاري مع صافي الاستثمار دون تكرار الاهتلاك، ويجمع الإيرادات الجارية مع التحويلات الرأسمالية. فمثلا 6.0 ناقص 1.3 يساوي استثمارا صافيا 4.7 مليار، والمجموع 12.7 زائد 4.7 يساوي اقتراضا 17.4 مليار.
4. النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product): تعرض القيم بالأسعار الجارية دون تعديل موسمي (Seasonal adjustment)، لذلك تقرأ بالمقارنة السنوية والتراكمية فقط. وتحسب نسبة الاقتراض بقسمة الاقتراض على إجمالي الناتج في 12 شهرا السابقة.