تقرير السياسة النقدية (Monetary Policy Report, MPR) هو التقرير الفصلي للبنك عن الأسعار والنمو، وكان يعرف باسم تقرير التضخم (Inflation Report). يعرض التحليل والتوقعات التي تعتمدها لجنة السياسة النقدية (Monetary Policy Committee, MPC) وهي هيئة البنك المكلفة بقرارات الفائدة. يكتبه بنك إنجلترا (Bank of England) وينشره لجولة توقعات اللجنة. ويمد المكتب الوطني للإحصاء (Office for National Statistics, ONS) التقرير ببيانات الأسعار، لكنه لا ينشر هذا التقرير.
يغطي التقرير اقتصاد المملكة المتحدة كله، مع التطورات المحلية والعالمية وتوقعات النمو والتضخم. وتشمل المدخلات التي يسميها الناشر بيانات المكتب وحسابات البنك وتقارير الوكلاء ومسوح الأعمال وأسعار الأسواق ومسح المتنبئين الخارجيين. وهو ليس مسحا فلا حجم عينة له ولا فريق مشاركين.
يصدر التقرير فصليا في يوم إعلان اللجنة في شهر التقرير، مع قرار الفائدة وملخص السياسة ومحضر الاجتماع (MPC Summary and minutes). ويعقد المحافظ ونائب السياسة النقدية مؤتمرا صحفيا مع كل إصدار. وترافق النص شرائح الرسوم وملفات البيانات للتحميل مع ملخص الوكلاء للأوضاع التجارية (Agents summary of business conditions) وكلمات المؤتمر. وتبقى النسخ المنشورة ثابتة، وتطبع الجداول أرقاما مقارنة بين قوسين.
تتعامل الأسواق مع التوقعات بوصفها أساس تحركات الفائدة، وتراقب نمو الأجور وتضخم الخدمات لرصد الضغوط الراسخة. وترتبط لغة السياسة بالتوقعات، ويبقى التحرك مشروطا بعلامات ترسخ الضغوط.
يتتبع التقرير 3 متغيرات مستهدفة بافتراضات السوق والتكلفة، مع مراجعة مقابل توقعات الخارج.
في أحد الإصدارات كمثال، صوتت اللجنة 6-3 لرفع الفائدة 0.25 نقطة إلى 5.25%. وأيد 2 نسبة 5.5% وأيد 1 الإبقاء عند 5%. وكان التضخم قد تراجع إلى 7.9% في قراءة الشهر الواحد و8.4% عبر الفصل، ويتجه لنحو 5% بنهاية العام. وافترض المسار فائدة سوقية تبلغ ذروتها فوق 6% ومتوسطها قرب 5.5%.
وبلغ المسار الأكثر احتمالا 2% ثم هبط دون المستهدف، بينما رفعت مخاطر الصعود المتوسط إلى 2.0% و1.9%. وبلغ نمو الأجور 7.7% مع بقاء أسعار الخدمات مرتفعة. وسجلت ذروة مسجلة 11.1%، وبقيت القراءات خارج مروحة أقدم، وهو غياب يحدث في 10% من الحالات.
وقرأ المسار الكامل الأكثر احتمالا 6.9 ثم 2.8 ثم 1.7 ثم 1.5. وقرأ المتوسط 6.9 ثم 3.1 ثم 2.0 ثم 1.9، أي فجوة 0.3 في أفق 2 سنة.
ملاحظة مهمة: التقرير توقعات وليس رصدا للواقع، فالواقع يقيسه المكتب الوطني للإحصاء شهريا من 180000 سعر لنحو 700 سلعة. والمروحة لا تضمن شيئا، فـ10 من كل 100 تقع خارجها كما حدث بعد تجاوز موثق. وحددت الحكومة مستهدف 2% يطبق دوما، مع خطاب تفسير لو تجاوز التضخم 3% أو هبط دون 1%.
لا تتوفر بيانات تاريخية
