قمة منطقة اليورو هي اجتماع قادة دول اليورو الذي يوجه السياسة الاقتصادية للمنطقة. وهي تشكيل من المجلس الأوروبي (European Council) يضم رؤساء الدول والحكومات مع رئيس القمة ورئيس المفوضية الأوروبية (European Commission). يُدعى رئيس البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) وقد يُدعى رئيس مجموعة اليورو (Eurogroup) ورئيس البرلمان الأوروبي (European Parliament) للاستماع. تخدمها الأمانة العامة للمجلس (General Secretariat of the Council) وتوفر الدعم الإداري.
تستند إلى المادة 12 من معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة (Treaty on Stability, Coordination and Governance) المعروفة بالميثاق المالي (Fiscal Compact). بدأت تنسيقا للأزمات في باريس ثم تكرست بالمعاهدة المالية ونظامها الداخلي. وهي ليست إصدارا إحصائيا فلا مؤشر فيها ولا معدل ولا عينة. وهي لا تحدد الفائدة ولا تسن القوانين ولا تنشر التوقعات بل تصدر توجهات وتكلف المتابعة.
تعقد القمة 2 على الأقل في السنة في بروكسل كلما أمكن بعد اجتماعات المجلس الأوروبي. وتعقد قمم استثنائية عند الضرورة واجتماعاتها غير علنية. يُرسل رئيس القمة جدول الأعمال المشروح إلى مجموعة اليورو قبل 4 أسابيع من كل اجتماع عادي.
وتجتمع المجموعة خلال 15 يوما قبل القمة لدراسة المشروع ورفع تقرير. ويجتمع الرؤساء بانتظام كل شهر ويُنشر البيان التوافقي في اليوم نفسه بكل اللغات الرسمية مع مؤتمر صحفي. ويعرض الرئيس النتائج على البرلمان الأوروبي بعد كل اجتماع. وتُعتمد البيانات نهائية دون تنقيح ويجوز الإقرار كتابة للعاجل فقط بموافقة كل الأعضاء.
تحرك القمة بنود بيانها الدائمة التي تحدد نبرة التقييم وشروط السياسة.
وفي قمة لأزمة مديونية اتفق القادة بعد مفاوضات ليلية على فتح مفاوضات الإنقاذ فقط مقابل إجراءات مسبقة صارمة. وطلب البيان إصلاحات ضريبية وتقاعدية وإحصائية وقواعد قضائية ومصرفية قبل أي تفويض للتفاوض على المساعدة. واشترط تصديق البرلمان مع التحقق إضافة إلى أصول صندوق تستهدف 50 مليار يورو ودعم خارجي. والدرس أن العناوين أعلنت اتفاقا بينما بقي التمويل مرهونا بقوانين متحقق منها.
ملاحظة مهمة: القمة ليست المجلس الأوروبي ولا مجموعة اليورو ولا البنك المركزي. وبيانها توجيه سياسي بالتوافق تنفذه جهات أخرى وليس قانونا، وصيغة الجميع تعني مشاركة كل قادة الاتحاد.
لا تتوفر بيانات تاريخية
