النشرة الاقتصادية هي المنشور التحليلي الرئيس للبنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) في فرانكفورت بألمانيا، البنك المركزي لمنطقة اليورو. تعرف في بعض المفكرات العربية باسم النشرة الاقتصادية للبنك المركزى الأوروبى، وتُختصر إلى النشرة الاقتصادية.
تغطي اقتصاد منطقة اليورو مع البيئة العالمية المؤثرة فيه، معتمدة على بيانات يوروستات (Eurostat) وبيانات الأسواق. وتعتمد أيضا على توقعات الخبراء ومسحي البنك: مسح التوقعات المهنية (Survey of Professional Forecasters) ومسح الإقراض المصرفي (Bank Lending Survey)، دون عينة خاصة بها. وهي ليست رقما إحصائيا ولا قرار فائدة ولا توقعا. بل توثق التحليل الذي تقوم عليه قرارات مجلس المحافظين (Governing Council) المعلنة قبل نحو أسبوعين.
تصدر النشرة 8 مرات سنويا بعد اجتماع السياسة لمجلس المحافظين بنحو أسبوعين. ولا موعد ثابت لساعة النشر، فهي تصدر من فرانكفورت، وقد يتغير موعدها في نهاية السنة. يضم كل إصدار ملخصا للتطورات منذ الاجتماع السابق، مع صناديق تحليلية مواضيعية ومقالات بحثية وقسم إحصائي للجداول المرجعية.
وتتضمن 4 إصدارات سنويا مناقشة التوقعات الاقتصادية الكلية للخبراء حول النمو والتضخم. ويسبقها بيان السياسة (Monetary policy statement) والمؤتمر الصحفي بنحو أسبوعين. ويصدر الحساب النقدي (Monetary policy account) بنحو 4 أسابيع بعد الاجتماع. وكل عدد نهائي لا يُنقح.
تُقرأ أقسامها 6 المتكررة بوصفها محركات التقييم.
يوضح عدد سابق كيف تُقرأ المكونات: بلغ تضخم منطقة اليورو 4.9% وهو الأعلى منذ بدء الاتحاد النقدي. وشكلت الطاقة أكثر من نصفه.
ورأت توقعات الخبراء تضخما محدبا عند 2.6% صعودا إلى 3.2% ثم 1.8% و1.8%، والأساسي عند 1.4% و1.9% و1.7% و1.8%. وتوقفت مشتريات البرنامج الطارئ (PEPP) بينما تباطأ برنامج الشراء (APP) بخطوات: 40 مليار يورو ثم 30 مليار يورو ثم 20 مليار يورو شهريا. والدرس أن قمة 4.9% يقودها مكون واحد لا تفرض تشديدا سريعا، إذ جاء تباطؤ الشراء مع استمرار التيسير لتحقيق هدف 2%.
ملاحظة مهمة: لا تعلن النشرة قرارات فائدة جديدة ولا تعد بيانات سوقية كالتضخم. بل توثق بعد نحو أسبوعين الأساس التحليلي لقرارات معلنة. والنشرة الشهرية القديمة متوقفة.
لا تتوفر بيانات تاريخية