المجلس العام (General Council) هو هيئة صناعة القرار الثالثة في البنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) منذ تأسيسه. يضم الرئيس ونائب الرئيس و27 محافظا للبنوك المركزية لكل دول الاتحاد ليصبح المجموع 29 عضوا. يؤدي المهام الموروثة من المعهد النقدي الأوروبي (European Monetary Institute) التي ما تزال لازمة لأن بعض الدول لم تعتمد اليورو، ويوصف بأنه هيئة انتقالية. لا يضع السياسة النقدية لمنطقة اليورو ولا يقرر أسعار الفائدة الرئيسية، فهذه مهمة مجلس الإدارة (Governing Council) وحده. ينحل المجلس العام عندما تعتمد كل دول الاتحاد العملة الموحدة، ويغطي بتكوينه كل الدول الأعضاء.
يجتمع المجلس فصليا أي 4 مرات سنويا بمواعيد يحددها هو باقتراح الرئيس. ويجب على الرئيس أن يدعو لاجتماع إذا طلب 3 أعضاء ذلك، ويجوز له الدعوة كلما رأى ضرورة. وتعقد الاجتماعات عادة في فرانكفورت وقد تعقد عبر الهاتف إلا إذا اعترض 3 محافظين.
الاجتماع مغلق بلا بيان أو مؤتمر صحفي كقاعدة، ومداولاته سرية ما لم يأذن المجلس للرئيس بنشر نتيجتها. ويبلغ الرئيس المجلس بقرارات مجلس الإدارة. وتعتمد المحاضر في الاجتماع التالي ويوقعها الرئيس، وتتاح الوثائق بعد 30 سنة. ولا ينشر إلا القرارات والتوصيات والآراء وتقرير التقارب الذي يصدر كل سنتين.
الاجتماع نفسه لا يرسل إشارة، فالتركيز على مجالات المسؤولية التي قد تنتج إصدارات مستقلة.
يضرب تقرير التقارب (Convergence Report)، وهو مراجعة الجاهزية لليورو التي تصدر كل سنتين، مثالا عمليا على هذا الدور. قيم التقرير 7 دول خارج اليورو. بلغت القيمة المرجعية لاستقرار الأسعار 4.9%، وكانت كرواتيا عند 4.7% والسويد داخل الحد، بينما تجاوزته الدول الأخرى. وبلغت مرجعية الفائدة الطويلة 2.6%، وسجلت تشيكيا 2.5%. ودخلت عملتا بلغاريا وكرواتيا آلية سعر الصرف (Exchange Rate Mechanism) بمركزي 1.95583 ليف و7.53450 كونا، وكانت كرواتيا الوحيدة المتوافقة قانونيا بالكامل. الدرس أن الإشارة في التقرير الدوري لا في الاجتماع. فاجتياز المعايير حكم متعدد الشروط لا رقم واحد، إذ بقيت شكوك حول استدامة التضخم رغم تحقق الأرقام ورغم دين عام مرتفع.
ملاحظة مهمة: الخطأ الشائع انتظار قرار فائدة أو بيان أو مؤتمر صحفي من هذا الاجتماع، وهي مهام مجلس الإدارة وحده. والمجلس العام هيئة انتقالية لأداء مهام المعهد السابقة ما دامت بعض الدول خارج اليورو وينحل باكتمال اعتماد العملة، ومداولاته سرية ووثائقه متاحة بعد 30 سنة.
لا تتوفر بيانات تاريخية
