مراجعة الاستقرار المالي (Financial Stability Review) هي النشرة الرائدة للبنك المركزي الأوروبي (European Central Bank) لتقييم مخاطر الاستقرار المالي في منطقة اليورو (Euro area). تصدر بمعدل 2 إصدارات كل سنة بمشاركة لجنة الاستقرار المالي للنظام الأوروبي للبنوك المركزية (ESCB Financial Stability Committee)، ويوقع مقدمتها نائب الرئيس. تغطي النظام المالي كله: الوسطاء الماليين من مصارف وغير مصارف، والأسواق المالية، والبنى التحتية للأسواق.
وتهدف إلى نشر الوعي بالمخاطر النظامية بين صناع السياسات والقطاع المالي والجمهور، والاستقرار المالي قدرة النظام على تحمل الصدمات وتبدد الاختلالات. ليست قراراً للسياسة النقدية ولا تحدد الفائدة، وليست رقماً واحداً أو توقعاً أو مؤشراً، ولا تقيّم مصرفاً منفرداً ولا تقدم توصية شراء أو بيع. ولا تعتمد على استطلاع، فلا لجنة استطلاع ولا حجم عينة، بل تجمع بين البيانات الإشرافية (Supervisory data) وبيانات السوق وتحليل البنك.
يصدر كل عدد في الجزء الثاني من الربيع والجزء الثاني من الخريف دون يوم محدد أو توقيت معلن. يظهر البيان الصحفي والنص الكامل والبيانات الإحصائية على موقع البنك يوم الصدور. ويرافق العدد عرض نائب الرئيس في مؤتمر صحفي ومواد صوتية وتعليقات.
يقيّم كل عدد الأوضاع حتى قبيل الصدور، وتحمل الرسوم نقاط قطع خاصة بها. وتتأخر بيانات المصارف عادة من 1 إلى 2 أرباع خلف بيانات السوق. ولا يُنقَّح أي عدد بعد صدوره، بل ترد المستجدات في العدد الذي يليه. وتُقرأ النشرة وصفياً من اتجاه المخاطر ومتانة رأس المال والسيولة والربحية دون عتبات عددية.
تتحرك المراجعة مع 4 أعمدة تحليلية ثابتة تضاف إليها تحليلات معمقة. ولا يعطي الناشر أوزاناً للأعمدة ولا درجة واحدة تجمعها.
يوضح مثال من صدمة وبائية آلية المراجعة حين تحركت المتانة المقاسة وثقة الأسواق باتجاهين متعاكسين. بلغت نسبة رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1 capital ratio) 15.5% صعوداً من 8.8%، بينما هوت التقييمات إلى 0.3 ضعف القيمة الدفترية (Price-to-book ratio). الدرس أن متانة رأس المال المرتفعة لا تعني مخاطر منخفضة، وهذا التباين سبب وجود المراجعة دون درجة واحدة. وأوصت الرقابة المصرفية بالامتناع مؤقتاً عن توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
ملاحظة مهمة: الخطأ الشائع عدّ المراجعة إشارة للسياسة النقدية أو توقعاً للأسواق. هي نشرة توعية بالمخاطر ولا تحدد الفائدة ولا تستبق موقف استقرار الأسعار.
لا تتوفر بيانات تاريخية
