يوفر معدل البطالة الموحد مقياساً معيارياً للبطالة عبر مختلف البلدان، بشكل أساسي داخل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لضمان إمكانية المقارنة الدولية. ويمثل عدد العاطلين عن العمل كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة، بناءً على تعريفات منظمة العمل الدولية. وبالرغم من اعتباره مؤشراً متأخراً، إلا أنه حيوي لفهم الطاقة الفائضة في الاقتصاد والصحة العامة لسوق العمل. يمكن أن تشير المعدلات المرتفعة للبطالة الموحدة إلى ضائقة اقتصادية وتؤثر على السياسات المالية الحكومية.
يتم حسابه عن طريق قسمة عدد الأفراد العاطلين عن العمل (الذين ليس لديهم عمل، والمتاحين للعمل، والباحثين عنه بنشاط) على إجمالي القوى العاملة. يتم جمع البيانات من خلال مسوحات القوى العاملة الوطنية وتعديلها لتلبية المعايير الدولية الموحدة.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 نوفمبر 2022 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2 نوفمبر 2022 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 30 سبتمبر 2022 | 3.00 | 2.90 | +0.10 |
| 31 أغسطس 2022 | 2.90 | 2.90 | 0.00 |
| 29 يوليو 2022 | 2.80 | 3.00 | -0.20 |
| 30 يونيو 2022 | 2.80 | 3.00 | -0.20 |
| 31 مايو 2022 | 3.00 | 2.90 | +0.10 |
| 3 مايو 2022 | 2.90 | 3.10 | -0.20 |
| 31 مارس 2022 | 3.10 | — | — |
| 2 مارس 2022 | 3.10 | 3.20 | -0.10 |
| 1 فبراير 2022 | 3.20 | 3.20 | 0.00 |
| 4 يناير 2022 | 3.20 | 3.30 | -0.10 |
| 30 نوفمبر 2021 | 3.30 | 3.40 | -0.10 |
| 28 أكتوبر 2021 | 3.40 | 3.60 | -0.20 |
القراءة الأخيرة ضمن النطاق المعتاد، على بُعد أقل من انحراف معياري واحد عن المتوسط.
