الحساب الجاري

الحساب الجاري هو المكوّن الرئيس لبيان ميزان المدفوعات السويسري، ويغطي معاملات سويسرا العابرة للحدود بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة معينة. يشمل السلع والخدمات والدخل الأولي والدخل الثانوي دون المعاملات المحلية ولا أرصدة الأصول، ويُحسب رصيده بطرح المدفوعات من الإيرادات، فالفائض يعني إيرادات أكبر. يُعرض الرصيد بمليارات الفرنكات وكنسبة من الناتج المحلي، ويُجمَع وفق دليل صندوق النقد الدولي (BPM6) ضمن سلسلة ربع سنوية تمتد إلى 1983. تعتمد مصادره على مسوح البنك الوطني وإحصاءات إدارة الجمارك الفدرالية (Federal Customs Administration) وبيانات المكتب الفدرالي للإحصاء، بموجب قانون البنك الوطني.

يصدر البيان من زيورخ مرة كل ربع سنة بعد نحو 3 أشهر من نهاية الربع المرجعي. تظهر بيانات الربع الأول في أواخر يونيو والثاني في أواخر سبتمبر والثالث في منتصف أو أواخر ديسمبر والرابع في أواخر مارس.

يضم الإصدار الحساب الرأسمالي (Capital account) والحساب المالي (Financial account) ووضع الاستثمار الدولي (International investment position) إلى جانب الحساب الجاري. تُنشر معه رسوم وجداول شاملة على بوابة بيانات البنك وبيانات تكميلية مفصلة، وتُراجَع الأرقام مع وصول مصادر جديدة أو ضمن مراجعات معيارية كبرى. يُقارَن كل ربع بالربع نفسه من السنة السابقة بسبب الطبيعة الموسمية لبعض المكونات، لا بالربع السابق، ولا يعتمد الناشر أي عتبة أو مستهدف.

تحرّك الحساب الجاري أربعة مكونات تُجمع أرصدتها لتكوين الرصيد الكلي.

• السلع (Goods): تقيس تدفقات السلع العابرة للحدود، وتهيمن عليها الكيماويات والأدوية ضمن التجارة الخارجية الإجمالية 1 (Foreign trade total 1). يتسم الذهب غير النقدي (Non-monetary gold) بتقلب شديد، ويُسجَّل صافي المتاجرة الوسيطة (Merchanting) إيرادا رغم عدم دخول السلع سويسرا.
• الخدمات (Services): تشمل السياحة (Tourism) والخدمات المالية (Financial services) ورسوم التراخيص والنقل والاتصالات والحاسوب والمعلومات والتأمين والمعاشات وخدمات الأعمال. سجّل فائضها الصافي تراجعا من 35 مليار فرنك في 2008 إلى 19 مليارا في 2017.
• الدخل الأولي (Primary income): يغطي عوائد الاستثمار المباشر والمحفظي والآخر واحتياطيات النقد ودخل العمل العابر للحدود للعاملين المتنقلين. يحقق عادة فائضا صغيرا في الإيرادات، لكنه انقلب إلى فائض مدفوعات في أزمة 2008.
• الدخل الثانوي (Secondary income): يشمل التحويلات الخاصة كأقساط التأمين الواردة والمطالبات المدفوعة في الخارج وتحويلات المهاجرين، إلى جانب التحويلات العامة. يسجّل هذا المكوّن تقليديا فائضا في المدفوعات.

في الربع الأول 2018 (نُشر في 25 يونيو 2018) بلغ فائض الحساب الجاري 18 مليار فرنك بزيادة 5 مليارات عن الربع نفسه من السنة السابقة. احتُسب الرصيد بطرح 131 مليار مدفوعات من 149 مليار إيرادات. قاد الارتفاع فائض الذهب غير النقدي، فارتفعت إيراداته مليارين إلى 15 مليارا وهبطت مدفوعات استيراده نحو 7 مليارات إلى 13 مليارا. بقيت أرصدة الخدمات والدخل الأولي والثانوي مستقرة، فالدرس أن مكوّنا واحدا متقلبا حرّك الرقم لا قوة تصديرية واسعة.

1. الإيرادات والمدفوعات (Receipts and expenses): تُسجَّل لكل مكوّن من الأربعة إيراداته من غير المقيمين ومدفوعاته إليهم.
2. رصيد المكوّن (Component balance): يُحسب بطرح المدفوعات من الإيرادات، ففائض الإيرادات موجب وفائض المدفوعات سالب.
3. الرصيد الكلي (Current account balance): يساوي مجموع أرصدة المكونات الأربعة، أي إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي المدفوعات. مثال توضيحي بمليارات الفرنكات: السلع 100 ناقص 85 يساوي 15، والخدمات 40 ناقص 33 يساوي 7. الدخل الأولي 35 ناقص 34 يساوي 1، والثانوي 12 ناقص 15 يساوي سالب 3، فيكون الفائض 20، أي 187 ناقص 167.
4. الفحص الاتساقي (Consistency check): يفترض القيد المزدوج (Double-entry bookkeeping) توازن الميزان، ويُحسب الفرق الإحصائي (Statistical difference) بطرح مجموع الحسابين الجاري والرأسمالي من الحساب المالي. يُقاس الفرق مقابل إجمالي معاملات الحساب الجاري أي مجموع الإيرادات والمدفوعات، وبلغ نحو 3% من إجمالي المعاملات في 2017.