تتحرك القراءة الفصلية من الإنتاج والإنفاق معا، وتظهر مساهمات النمو (Growth contribution) بالنقاط المئوية دون أوزان ثابتة.
- الصناعة التحويلية (Manufacturing): تقيس القيمة المضافة للسلع، وتثبتها الأدوية غالبا مقابل تقلب الآلات والساعات.
- البناء (Construction): يقيس القيمة المضافة للمباني والهندسة المدنية واستثمار التشييد.
- التجارة بما فيها تجارة الترانزيت (Trade including merchanting): تقيس بيع الجملة والتجزئة، وقد تهيمن تجارة الترانزيت على حركتها الفصلية.
- الإقامة والطعام (Accommodation and food services): تقيس القيمة السياحية، وهي الأكثر تقلبا عند الصدمات.
- المالية والتأمين (Finance and insurance): تقيس القيمة من الفوائد والعمولات.
- الطلب والأنشطة الأخرى وصافي الضرائب: تجمع العقارات والخدمات العامة والصحة والفنون مع الاستهلاك الخاص الأكبر والاستثمار التجهيزي وصافي ضرائب المنتجات.
في الربع الثاني من 2020 هبط الناتج 8.2% بتقدير 27 أغسطس 2020 بعد تراجع 2.5% في الربع السابق، وهو أكبر انخفاض منذ 1980. تراجعت الصناعة التحويلية 9.0% وخففت شركات الأدوية بزيادة المبيعات حدة الهبوط، بينما هوت الإقامة والطعام 54.2%. وخسر النقل والاتصالات 21.7% وتراجعت التجارة 3.6% فقط بفضل نمو الترانزيت.
وفي مراجعة 28 سبتمبر 2020 صار الهبوط 7.3% وزادت القيمة المضافة الدوائية 0.3% فثبتت الصناعة. وتراجع الاستهلاك الخاص 8.1% والاستثمار التجهيزي 10.0% وصادرات السلع 6.5% دون تغيير التفسير الدوري، وهو درس التقديرات الأولى في الصدمات.