تقرير الاستقرار المالي

ما هو تقرير الاستقرار المالي؟

هو تقييم سنوي من بنك كندا ومن عمل مجلس المحافظين (Governing Council) للنظام المالي الكندي. بدأ كمراجعة للنظام المالي نصف سنوية منذ ديسمبر 2002 ثم أصبح سنويا في مايو وأعيدت تسميته في 2024. يغطي 4 مجالات هي الأسر والشركات والبنوك والمؤسسات الودائعية مثل الاتحادات الائتمانية والوسطاء غير المصرفيين والأسواق.

يعتمد على الملفات التنظيمية للبنوك الكندية وحسابات بنك كندا وبيانات هيئة الإحصاء الكندية (Statistics Canada) والقوائم المالية وبيانات الأسواق. ليس توقعا ولا نظرة اقتصادية ولا يقيّم البنى التحتية للأسواق وخدمات الدفع المغطاة بتقارير منفصلة وهو ليس مسحا فلا عينة مسحية له.

متى يصدر وماذا يحدث في كل إصدار؟

يغطي التقييم 12 شهرا قبل نشر مايو ويصدر مرة كل سنة في مايو الساعة 10:00 بتوقيت الشرق على موقع البنك وينتهي حظر النشر مع الصدور. تعقد خلفية إعلامية في الساعة 08:30 ومؤتمر صحفي للمحافظ والنائب الأول في الساعة 11:00 في قاعة البنك. ينشر معه بيان افتتاحي وبث للمؤتمر وبيانات الرسوم بصيغ CSV وJSON وXML وخلاصة مسح النظام المالي (Financial System Survey). كل إصدار تقييم مستقل يحل محل ما قبله دون سياسة مراجعة معلنة ويقرأ كتقييم نوعي لا توقعا ولا مستوى تداول.

ما الذي يحرّك تقرير الاستقرار المالي؟

يراقب التقرير 6 مكونات تتشابك عبر القطاعات.

• الأسر (Households): القدرة على خدمة الديون والمتأخرات وتجديد الرهون واحتياطيات السيولة.
• الشركات غير المالية (Non-financial businesses): الديون للأصول والسيولة النقدية للديون وتكاليف الخدمة وإفلاسات الصغيرة.
• البنوك والمؤسسات الودائعية (Banks and deposit-taking institutions): الوصول إلى التمويل وتكلفته وضعف القروض والمخصصات ورأس المال والسيولة وقروض العقارات التجارية.
• الوسطاء الماليون غير المصرفيين (Non-bank financial intermediaries): رافعة مديري الأصول عبر الريبو والمشتقات ومخاطر التمويل وفجوة سيولة الصناديق والاحتياطيات.
• الأسواق المالية وتقييمات الأصول (Financial markets and asset valuations): الأسهم وفروق الائتمان وتقلبات السندات وسيولتها واستيعاب الدين الحكومي وتقييمات العقارات التجارية خاصة المكاتب.
• الترابطات بين القطاعات (Cross-sector interconnections): آليات العدوى التي تحول ضغط قطاع واحد إلى ضغط شامل مثل البيع الناري ودوامات الأسعار.

في إصدار 9 مايو 2024 كان العنوان أن النظام الكندي مرن مع تكيف المشاركين مع الفائدة المرتفعة. خالف العنوان تعثر الشركات فعدد ملفات الإعسار في مارس 2024 نحو ضعف متوسط ما قبل الجائحة بتركز في الصغيرة وانتشار عبر الصناعات. ودفعت هذا التعثر ملفات الإفلاس.

كان ذلك لحاقا متأخرا بعد انخفاض ملفات 2020 إلى 2022 قرب الخط القطري 45 درجة عبر 19 صناعة. وعكس ذلك انتهاء دعم الجائحة وتراكم القضايا. بقيت خسائر البنوك محدودة لأن الشركات الصغيرة المتعثرة حصة صغيرة من محافظ قروض الأعمال.

بلغ متوسط نسبة رأس المال CET1 للبنوك الكبيرة 13.4% في الربع الأول من 2024 أعلى بنحو 2 نقطة مئوية مما قبل الجائحة. وبلغت السيولة 135% مرتفعة من 132% وكانت المخصصات أعلى 20%. وبقيت الفروق منخفضة مقابل المتوسط منذ الأزمة العالمية 2008 و2009 وبلغت مؤشرات الأسهم مستويات قياسية في 2024.

كيف يُحسب تقرير الاستقرار المالي؟

1. التقييم النوعي (Qualitative assessment): لا معادلة واحدة ولا أوزان ولا تعديل موسمي (Seasonal adjustment) للتقرير نفسه. يبنيه المجلس بمراقبة القطاعات وتقييم احتياطيات المرونة والحكم على الترابطات دون عتبات معلنة.
2. نسبة خدمة الدين العقاري (Mortgage debt service ratio): هي حصة الدخل المخصصة لمدفوعات الرهن. مثال توضيحي: أسرة تدفع 30000 في السنة من دخل 100000 تبلغ نسبتها 25%.
3. المقارنة التاريخية (Historical comparison): تقارن الأحكام بالماضي مثل المتأخرات مقابل مستويات ما قبل الجائحة والفروق مقابل المتوسط منذ الأزمة العالمية 2008 و2009. في نهاية 2023 تجاوزت النسبة 25% لدى أكثر من ثلث الرهون الجديدة أي ضعف حصة 2019.

ملاحظة مهمة: لا تعامله كتوقع البنك أو إشارة فائدة مثل تقرير السياسة النقدية (Monetary Policy Report). هو تقييم سنوي للمخاطر التي قد تختبر مرونة النظام المالي وليس توقعا ولا النتيجة الأكثر ترجيحا للقطاع.