الناتج المحلي الإجمالي GDP (ربع سنوي)

الناتج المحلي الإجمالي لكندا هو القيمة غير المكررة للإنتاج، ويجمع ضمن الحسابات القومية للدخل والإنفاق (National GDP by Income and Expenditure Accounts). ويتابعه المتعاملون باسم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو التغير الفصلي في الناتج الحقيقي لا القيمة الاسمية.

يغطي القطاعات الستة داخل الحدود الاقتصادية وفق نظام الحسابات القومية لعام 2008 (System of National Accounts). ويشمل الأسر والشركات المالية وغير المالية والحكومات والمؤسسات غير الربحية وبقية العالم، ويستبعد المعاملات غير المشروعة غالبا. وهو يختلف عن الناتج الشهري حسب الصناعة (GDP by industry) وعن الدخل القومي (Gross National Product)، ولا يعبر عن رفاه الفرد.

تجمع التقديرات من مسوح ومصادر إدارية متعددة، وتنشر بعد نحو 60 يوما من نهاية الربع ضمن النشرة اليومية (The Daily) في 8:30 صباحا بالتوقيت الشرقي. يصدر الأول في أواخر مايو والثاني أواخر أغسطس والثالث أواخر نوفمبر والرابع أواخر فبراير أو أوائل مارس مع حسابي الدخل والإنفاق وجداول المؤشرات.

تراجع الأرباع بدمج المصادر الأحدث، فيراجع الأول أرباع العام السابق والثاني الربع الأول والرابع أرباع العام نفسه والثالث 3 سنوات. العنوان هو التغير الفصلي في الناتج الحقيقي المحسوب من الحجم، مع معدل سنوي ومقارنة سنوية، بينما تحسب تغيرات الدخل من القيم الاسمية غير المعدلة سعريا.

يقود الناتج الإنفاق المحلي النهائي والمخزون وصافي التجارة الخارجية.

• الإنفاق الشخصي (Personal expenditure)، بما يقارب 60%: استهلاك الأسر النهائي من السلع والخدمات.
• الإنفاق الحكومي الجاري (Government current expenditure): الاستهلاك العام من السلع والخدمات.
• الاستثمار الثابت (Gross fixed capital formation): هياكل سكنية وغير سكنية وآلات ومعدات ومنتجات الملكية الفكرية.
• التغير في المخزونات (Change in inventories): تغير المخزون لدى الشركات والمزارع والحكومة باستثناء الذهب، ويعزز النمو أو يضعفه.
• صافي الصادرات (Net exports): الصادرات ناقص الواردات من السلع والخدمات ويسجل مساهمة الخارج.

في الربع الثاني من 2024 ارتفع الناتج الحقيقي 0.5% بعد 0.4% في الأول. ونُشرت النتيجة في 30 أغسطس 2024. وتراجع نصيب الفرد 0.1% للربع الخامس تواليا. ودعم النمو الإنفاق الحكومي بارتفاع 1.5% والآلات والمعدات بنمو 6.5%، مقابل تباطؤ إنفاق الأسر إلى 0.2% فقط.

في المقابل هبط الاستثمار السكني 1.9% وتراجعت صادرات السلع والخدمات 0.4% مع انخفاض الواردات 0.1%. وصعد مقياس الأسعار (GDP deflator) بنسبة 1.1% وبلغت نسبة الادخار (Saving rate) نسبة 7.2%، ليظهر أن نموا إيجابيا قد يخفي ضعفا في المعيشة وقطاعات سالبة.

1. التجميع من المصادر: تجمع المكونات التفصيلية للدخل والإنفاق من المسوح والملفات الإدارية، مع فحص الاتساق الزمني والترابط بين الحسابات.
2. الفرق الإحصائي (Statistical discrepancy): لا يتطابق إجماليا الدخل والإنفاق عادة، فيضاف نصفه (50%) إلى كل جانب لإغلاق الفجوة.
3. المعايرة السنوية (Annual benchmarking): تطابق التقديرات سنويا مع جداول العرض والاستخدام (Supply-and-use tables) التي توازن عرض كل منتج مع استخداماته.

1. مؤشر الحجم المتسلسل (Chained Fisher volume index): يزال أثر الأسعار بمؤشر فيشر المتسلسل. وهو المتوسط الهندسي لمؤشري لاسبيير (Laspeyres 1.0060) وباش (Paasche 1.0040) ليعطي نحو 1.0050 لقياس أدق نمو فصلي.
2. التعديل الموسمي (Seasonal adjustment): تعدل السلاسل بأسلوب X-11-ARIMA عند أدنى مستوى تجميع، ثم تجمع للحصول على الإجماليات المعدلة.
3. النشر بالمعدلات السنوية (Seasonally adjusted at annual rates): تنشر المستويات بعد ضرب الربع في 4 بالدولارات المسلسلة، مع التغير الفصلي والمركب سنويا والمقارن سنويا. فمستوى 100.0 يصبح 100.50 برابط 1.0050، أي نمو فصلي 0.5% وسنوي مركب نحو 2.0%.