تسميه بعض المصادر نمو الناتج المحلي الإجمالي لكندا بشكل سنوي ونسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحركه ست مكونات من الإنفاق والتجارة والمخزونات. ويجمع الطلب المحلي النهائي (Final domestic demand) الاستهلاك والاستثمار الثابت قبل التجارة والمخزونات.
- الإنفاق الاستهلاكي للأسر (Household final consumption expenditure) بنحو 60%: يقيس إنفاق الأسر على السلع المعمرة وشبه المعمرة وغير المعمرة والخدمات، وهو أكبر المكونات.
- الإنفاق الحكومي (Government final consumption expenditure, Government gross fixed capital formation): يقيس الاستهلاك الجاري والاستثمار في الهياكل والمعدات والمنتجات الفكرية.
- تكوين رأس المال الثابت لقطاع الأعمال (Business gross fixed capital formation): يقيس الاستثمار في الهياكل غير السكنية والآلات والمعدات والمنتجات الفكرية والسكن.
- الاستثمار في المخزونات (Business investment in inventories): يقيس التراكم أو السحب في مخزونات المزارع وغير المزارع، وهو بند متقلب يحرك العنوان.
- صافي الصادرات (Exports and Imports): يقيس أحجام الصادرات مطروحا منها الواردات، فتراجع الواردات يرفع الناتج حسابيا لأنها إنتاج أجنبي.
- الفرق الإحصائي (Statistical discrepancy): يقيس الفجوة بين تقديري الدخل والإنفاق المستقلين، ويعد حجمه مؤشرا على الموثوقية.
في الربع الثاني 2020، الصادر في 28 أغسطس 2020، هبط الناتج الحقيقي 11.5%، أي 38.7% بمعدل سنوي، وهو الأعمق منذ بدء البيانات الربعية 1961. قاد الهبوط تراجع إنفاق الأسر 13.1% واستثمار الأعمال 16.2% والصادرات 18.4% والواردات 22.6%، مع سحب 37.7 مليار دولار من المخزونات.
وفي الربع الثالث 2020، الصادر في 1 ديسمبر 2020، نما الناتج 8.9%، وهو الأعلى منذ 1961، لكنه ظل أدنى 5.3% من مستوى الربع الرابع 2019. ونقح إصدار الربع الثالث هبوط الربع الثاني من 11.5% إلى 11.3% ومعدل الادخار من 28.2% إلى 27.5%. فالقفزة القياسية لم تعن التعافي الكامل.
