ارتفعت القراءة في آخر 4 إصدارات متتالية.
تعد نسبة صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً مالياً حرجاً يقارن إجمالي الالتزامات المالية للحكومة، مطروحاً منها أصولها السائلة، بالناتج الاقتصادي السنوي للدولة. توفر هذه النسبة صورة واضحة عن الصحة المالية للأمة وقدرتها على إدارة ديونها وسدادها. تشير النسبة المتزايدة إلى أن الدين الحكومي ينمو بشكل أسرع من الاقتصاد، مما قد يؤدي إلى مخاوف بشأن الاستدامة على المدى الطويل. وهي مقياس أساسي تستخدمه وكالات التصنيف الائتماني لتحديد الجدارة الائتمانية السيادية.
يتم حساب النسبة عن طريق أخذ إجمالي الدين الحكومي (الدين الإجمالي) وطرح الأصول المالية السائلة (مثل النقد واحتياطيات النقد الأجنبي)، ثم قسمة النتيجة على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
| التاريخ | الفعلي | المتوقع | المفاجأة |
|---|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2026 | 69.30 | — | — |
| 31 أغسطس 2026 | 69.10 | — | — |
| 31 يوليو 2026 | 68.50 | — | — |
| 30 يونيو 2026 | 67.90 | — | — |
| 29 مايو 2026 | 67.40 | — | — |
| 30 أبريل 2026 | 66.80 | — | — |
| 31 مارس 2026 | 65.50 | — | — |
| 27 فبراير 2026 | 65.00 | — | — |
| 30 يناير 2026 | 65.30 | — | — |
| 30 ديسمبر 2025 | 65.20 | — | — |
| 28 نوفمبر 2025 | 65.00 | — | — |
| 31 أكتوبر 2025 | 64.80 | — | — |
| 30 سبتمبر 2025 | 64.20 | — | — |
| 29 أغسطس 2025 | 63.70 | — | — |
| 31 يوليو 2025 | 62.90 | — | — |
| 30 يونيو 2025 | 62.00 | — | — |
| 30 مايو 2025 | 61.70 | — | — |
| 30 أبريل 2025 | 61.60 | — | — |
| 8 أبريل 2025 | 61.40 | — | — |
| 14 مارس 2025 | 60.80 | — | — |
| 31 يناير 2025 | 61.10 | — | — |
| 30 ديسمبر 2024 | 61.20 | — | — |
| 30 أغسطس 2024 | 61.90 | — | — |
| 28 يونيو 2024 | 62.20 | — | — |
| 29 مايو 2024 | 61.20 | — | — |
| 5 أبريل 2024 | 60.90 | — | — |
| 7 فبراير 2024 | 60.80 | — | — |
القراءة الأخيرة أعلى من المتوسط بنحو 1.9 انحراف معياري.
