اجتماع مجلس نظام المدفوعات في RBA

هو مجلس سياسات قانوني أنشئ عام 1998 بموجب قانون البنك الاحتياطي (Reserve Bank Act 1959) ويترأسه المحافظ. يحدد المجلس سياسة المدفوعات في أستراليا.

ويشرف المجلس على صلاحيات البنك بموجب قانون تنظيم أنظمة الدفع (Payment Systems Regulation Act 1998). وتشمل الصلاحيات أيضا قانون أنظمة الدفع والمقاصة (Payment Systems and Netting Act 1998) والجزأين 7.3 و7.3B من قانون الشركات (Corporations Act 2001).

يضم المجلس المحافظ رئيسا وممثل البنك نائبا للرئيس وممثل هيئة التنظيم الاحترازي (Australian Prudential Regulation Authority) وحتى خمسة يعينهم وزير الخزانة بحد أقصى 8 أعضاء. يغطي نظام التسوية اللحظية (RITS) ومنصة المدفوعات الجديدة (New Payments Platform, NPP) والبطاقات ومرافق المقاصة والتسوية والنقد والعملات الرقمية، ولا يقرر سعر الفائدة.

يجتمع المجلس مرة كل ربع سنة، ويصدر البنك بيانا إعلاميا بعد الظهر مباشرة بعد كل اجتماع يوضح القضايا المناقشة والوثائق المرتقبة. يُؤرخ البيان بيوم الاجتماع نفسه ويفتتح بعبارة تفيد انعقاد الاجتماع اليوم، وترافقه بيانات عند القرارات الكبرى مع روابط معلومات ذات صلة. يمكن للرئيس الدعوة إلى اجتماع في أي وقت، ويمكن اتخاذ قرارات دون اجتماع بموافقة كتابية من أغلبية الأعضاء، ولا سياسة معلنة لمراجعة البيانات. يرفع المجلس تقريرا سنويا إلى الوزير بعد 30 يونيو ويُنشر التقرير ضمن التقرير السنوي للمجلس.

تتشكل أجندة الاجتماع من خمسة مجالات متكررة تعكس المخاطر والكفاءة والمنافسة.

• الرقابة على البنى التحتية (Financial Market Infrastructures): يقيم نظام التسوية اللحظية ومرافق المقاصة والتسوية في البورصة الأسترالية (Australian Securities Exchange). يتابع معايير الاستقرار المالي واستبدال نظام المقاصة (CHESS).
• تنظيم مدفوعات التجزئة (Retail payments regulation): يراجع تنظيم المدفوعات وتكاليف بطاقات التجار والرسوم الإضافية وترميز البطاقات. يدعم تفعيل التوجيه الأقل تكلفة (Least-cost routing, LCR) للكفاءة والمنافسة.
• تحولات الأنظمة (System transitions): يتابع تصنيف الأنظمة البارزة والتحول عن الشيكات والقدرات الجديدة. ومنها منصة المدفوعات الجديدة وفيزا (Visa) وماستركارد (Mastercard) وإفتبوس (eftpos) ونظام المقاصة الإلكترونية المجمعة (Bulk Electronic Clearing System, BECS) وباي تو (PayTo).
• أبحاث النقود المستقبلية (Future money research): يتابع تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي (Central Bank Digital Currency) ونماذج تسوية الأصول المرمزة. وتشمل الأعمال مشروع أكاسيا (Project Acacia) وخارطة طريق مشتركة مع الخزانة دون سياسة فعلية.
• حماية المستخدمين والوصول (User protection and access): يقيم إجراءات مكافحة الاحتيال مثل تأكيد المستفيد (Confirmation of payee) وضوابط الدفع. وتشمل الضوابط الحظر والتأخير والحدود، إضافة إلى متانة توزيع النقد لضمان السلامة والوصول.

في مثال اجتماع 15 أغسطس 2024 أظهرت بيانات التوجيه الأقل تكلفة تباين التقدم إذ بلغت النسبة 70% لمدفوعات الحضور لدى كبار المزودين. في المقابل أتاح 6 من 12 مزودا الخدمة لجميع التجار عبر الإنترنت، فأكد المجلس دعمه لاختيار التجار لشبكة الخصم.

ووضع المجلس توقعات بتوسيع الخدمة وتمرير الوفورات وتسريع التغطية عبر الإنترنت وتوفيرها لمحافظ الهاتف بنهاية 2024، وأعلن أن مراجعة تنظيم مدفوعات التجزئة ستبحث فعاليتها. وفي الاجتماع نفسه وافق على بدء التشاور حول تكاليف بطاقات التجار والرسوم الإضافية ليحول المتابعة إلى إجراء رسمي. وفي تحديث مايو 2024 كرر المجلس توقعه بدعم قابلية نقل الرموز بنهاية يونيو 2025.

1. التصويت داخل الاجتماع: تُحسم المسألة بأغلبية أصوات الحاضرين المصوتين، وللرئيس صوت تداولي وصوت مرجح عند التعادل، ولا قرار دون نصاب 5 أعضاء. ولا تُحتسب أصوات الممتنعين، وبحضور 4 أعضاء فقط لا يمكن اتخاذ قرار. مثال توضيحي بأرقام مفترضة: بحضور 7 من 8 وانقسام 3 مقابل 3 وامتناع واحد يضيف الرئيس صوته المرجح لتصبح النتيجة 4 مقابل 3 فيُقر المقترح.
2. القرار دون اجتماع: يجوز اتخاذ القرار دون اجتماع بموافقة كتابية من أغلبية الأعضاء المخولين. تشمل الموافقة الوسائل الإلكترونية وفق المادة 25H من قانون البنك.
3. النشر: تُنشر النتيجة في بيان إعلامي بعد الظهر في يوم الاجتماع نفسه يلخص المناقشات والقرارات والوثائق المرتقبة.