يحركه إنفاق الأسر على السلع والخدمات اليومية والمعمرة وإنفاق الحكومة على خدماتها الجارية، فتتباين مكوناته غالبا.
- الإيجار والطاقة: يغطي الإيجارات الفعلية والمحتسبة (Imputed rent) واستهلاك الكهرباء والغاز، وهو الأكبر والأكثر استقرارا، بينما تتقلب الطاقة مع الطقس.
- الغذاء والتبغ والملابس والتجهيزات: يشمل البقالة والمشروبات والتبغ القانوني والملابس والأثاث المنزلي عبر معاملات المصارف وبيانات التجزئة.
- الخدمات الأسرية: تضم الصحة والنقل الأكثر تقلبا والاتصالات والترفيه والتعليم والضيافة والخدمات المحسوبة (Financial Intermediation Services Indirectly Measured, FISIM) دون كامل الأقساط.
- الدفاع الوطني: يرصد أجور العسكريين والمدخلات التشغيلية واستهلاك رأس المال دون السفن والطائرات المرسملة.
- الحكومة غير الدفاعية: تشمل الجهات الاتحادية والجامعات والمنافع العينية مثل الصحة ودعم الأدوية ورعاية الأطفال.
- الولايات والمحليات: تغطي المدارس والمستشفيات والشرطة، وهي الأكبر داخل الإنفاق الحكومي.
في ربع يونيو 2020، الصادر في 2 سبتمبر 2020، هبط الاستهلاك النهائي 8.1% ربع سنويا بمساهمة 6.1 نقاط مئوية في هبوط الناتج 7.0%. وهبط إنفاق الأسر 12.1% بمساهمة 6.7 نقاط، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي 2.9% بمساهمة 0.6 نقطة بعكس اتجاه الإجمالي. وانهارت خدمات النقل 85.9% والفنادق والمقاهي والمطاعم 56.1% والصحة 20.2%، وارتفعت المشروبات الكحولية 13.0% والتجهيزات المنزلية 9.5%.
والدرس أن الرقم الإجمالي أخفى انهيارا أسريا تاريخيا خففته الحكومة، وأن الخدمات تهاوت بينما ارتفعت سلع المنازل.