يقيس التوسع الائتماني التغير السنوي المئوي في إجمالي حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، بما في ذلك الأسر والشركات غير المالية في اليونان. يعد هذا المؤشر معياراً حاسماً للاستقرار المالي ومدى فعالية النظام المصرفي في نقل السياسة النقدية. غالباً ما يرتبط النمو الائتماني المرتفع بزيادة الاستثمار والاستهلاك، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، قد يشير التوسع المفرط أيضاً إلى ارتفاع مستويات الديون والمخاطر النظامية المحتملة.
يقوم بنك اليونان بحساب ذلك من خلال تجميع الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية النقدية المحلية لتحديد التغير السنوي في أرصدة القروض القائمة.
لا تتوفر بيانات تاريخية