يقيس متوسط الأجور في الساعة (سنوياً) التغير السنوي في متوسط المبلغ الذي تدفعه الشركات مقابل العمل لكل ساعة. يعد هذا المؤشر مكوناً حيوياً في تقرير التوظيف الشهري لأنه يعمل كمحرك رئيسي لإنفاق المستهلكين وإشارة أساسية لتضخم دفع التكاليف. تراقب البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، نمو الأجور عن كثب لتحديد ما إذا كان سوق العمل يعاني من نشاط زائد. غالباً ما يؤدي نمو الأجور المستمر إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المحتمل.
يتم حسابه عن طريق قسمة إجمالي كشوف المرتبات على إجمالي عدد الساعات التي عمل بها الموظفون في القطاع الخاص غير الزراعي، ثم مقارنة متوسط الشهر الحالي بنفس الشهر من العام السابق.